اعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عزمه الترشح لمأمورية ثانية بعد مأمورية اولى بذل فيها جهودا جبارة لإخراج الدولة الموريتانية من كبوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونجح في تحقيق هدفين اساسيين:
يقاس نجاح الدولة من عدمه في العرف السياسي بالرجوع إلى طبيعة نظامها السياسي و المبادئ و القيم التي تحكمها، علاوة على القواعد التي يقوم عليها "عقدها الاجتماعي".
بتدوير المفسدين و بالارتهان للأطر القبلية و الجهوية تارة أخرى. وهي حملة تلاقي استهجانا واسعا من المتابعين للشان المحلي بسبب الأساليب المتبعة فيها، والتي لم تعد تنطلي على أحد لما لها من ضرر كبير على الخطاب السياسي.
مرة أخرى أجدني مضطرا للاستعانة بقصة تروى عن الإمام أبي حنيفة وتلميذه المتميز أبي يوسف، ومرة أخرى أجدني ملزما أن أنبه في بداية هذا المقال إلى أن الفتوى التي سأقدمها هنا ليست فتوى دينية، فلذلك النوع من الفتاوى أهله ورجالاته، ونحن لدينا الكثير من العلماء الذين يحق لهم ـ دون غيرهم ـ أن يقدموا فتاوى شرعية في مثل هذه القضايا الشائكة.
لا أدري كيف أوصل لفخامتكم هذه الرسالة؟ ومن ذا يتحمل أمانة توصيلها لراحتكم، هل أضعها عند بوابة القصر في ظرف محكم كما الرسائل الإدارية؟ ام أبعثها عبر رقم مدير الديوان الخاص ؟ أم أرفعها عبر عمدة بلدية النباغيه بصفته رئيس السلطة المحلية.؟
سيدي الرئيس
أثير في الآونة الأخيرة موضوع دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في التبليغ عن حالات الفساد في مرافق الدولة ومؤسساتها العمومية، تزامنا مع إصدار مشروع مرسوم حكومي يتضمن صلاحيات وتشكيلة وهيكلة اللجنة الوطنية لقيادة استراجية مكافحة الفساد وهو ما أتبع بتنصيب اللجنة بعد تأدية أعضائها اليمين القانونية الأسبوع الماضي.
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدَّره تقديرًا، وفتح للمؤمنين أبواب الخيرات، وكان بهم لطيفًا خبيرًا، ودلهم على سبل الطاعات، وأخبرهم بما يكون لهم ذخرًا بعد الممات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
