لست من الذين يهتمون بالصراعات الكثيرة التي تظهر بين فترة وأخرى على الإنترنيت، ببن كثير من المتخاصمين، ولذلك لا أعلق عليها، لأن ما يهمني دائما هو ما يشكل مصلحة عامة لهذه البلاد التي يطمح شعبها إلى أي نصر يتحقق من أي نوع.
من المعلوم بالضرورة أن أي نظام سياسي، لابد له من حاضنة سياسية، تقوم على الترويج لخطابه السياسي، وتساهم في تذليل الصعاب أمام تنفيذ برنامجه الانتخابي، وفي ظل واقع سياسي مثل حالتنا، فإن الأمر تشابه علينا ، ولا يكاد الواحد منا يعلم الحزب أو الجماعة السياسية التي ينضم لها، ويطمْئن على ولاءه.
اطلعتُ على التصريح الصحفي الذي نشرته بعض المواقع يوم الجمعة 11 أكتوبر، وهو التصريح المتعلق باجتماع ليلي انعقد في منزل القاضي "فاضيلي ولد الرايس"، وحضره عدد من البرلمانيين الحاليين والسابقين ووزراء سابقين وشخصيات أخرى، وكان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة أهمية خلق أداة حزبية فعالة تشكل ذراعا سياسيا لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
بالكاد مرّ شهران وبضعة أيام على تسلُّم محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة موريتانيا، بعد انتخابات شهدت تنافساً حادّاً بين المعارضة بأطيافها المختلفة، والرجل القادم من خلفية عسكرية طويلة. وعلى غير العادة والتوقعات، هدأت بعد الانتخابات المواجهة التي شكلت طابع الحياة السياسية في موريتانيا طيلة العقود الأخيرة.
يوم الثلثاء، ١/١٠/٢٠١٩، إلتقى الرئيس محمد ولد غزوانى بالمرشح الرئاسي، سيد محمد ولد بوبكر ،و مهما تكن تفاصيل اللقاء،إلا أن ولد بوبكر طرح قضية ممول حملته الرئيسي، محمد ولد بوعماتو هو و المصطفى ولد الامام الشافعي، و ضرورة عودتهم لأرض الوطن، و ضرورة انطلاق الحوار بين الجهات المعنية ،تلك بعض تسريبات هذا الحدث السياسي،المثير للاستفهام و التساؤل المشروع ،إل
بعيدا عن متجاوز الادعائية بالألمعية والنبوغ والاستثنائية وعن الاختباء وراء "الماضي" هروبا مقنعا من واقع "الانحطاط" الثقافي والفكري المخيم على ساحة يتأكد عُقمها يوما بعد يوم، وبعيدا كذلك عن مظاهر التخلف الحضاري والمدني المزمنين، أصبحت لزاما، وبدافع متطلبات التصحيح الملحة وإملاءات وجوب الخروج من شرنقة "ماضي" استُهلك حتى العظم، الاستفاقةُ من "المرقد الك
المعارك الكبرى التي تخوضها الأمم من أجل تنميتها وتقدمها تعتبر معارك مصيرية تستدعي قدرا من التحضير والتخطيط والانضباط ورص الصفوف حتى يكون الانتصار فيها فوريا وحاسما.
فى مستهل المرحلة الهامة التي تعرفها البلاد حاليا من تاريخها ، فإنه يبدو من الضروري
انشاء وزارة خاصة بالاستثمار تعنى بتحسين مناخ الاستثمار في البلاد لتتلاءم مع الاكتشافات الكبيرة و الهامة من الثروات الطبيعية سواء في مجال المعادن (الاحتياطي الكبير من الذهب و اليورانيوم ) او في مجال الطاقة (الاحياطي الكبير من الغاز).