لم أكن أعرفه، كنت وإخواني مع مرشحين آخرين في رئاسيات 2007 خلال الشوطين الأول والثاني، طرحنا عليه ملف حزبنا قصد الاعتراف، شاور وفكر ثم قرر أن يحترم القانون، ويعطي ما أعطى القانون.
جاء في تدوينة للوزير السابق سيدي محمد ولد محم: "في مواجهة حملات سِباب وشتائم يرهق البعض بها نفسه جاهدا، وفي طليعة أولئك الرئيس السابق وبقايا بقاياه، ولا أبرئ منها آخرين سماعين لهم، مستخدمين كل أساليب البذاءة والسقوط الأخلاقي محاولين باستماتة منقطعة النظير إيجاد ما يمكن إيجاده مما يمس بالذمة أو يخدش في السمعة أو يلوث التاريخ السياسي لي.
نتحدث كلنا عن فساد الحكومات ونحملها مسؤولية فساد الدولة بالمطلق.. وهذا أمر واضح ومفهوم لأن الحكومات هي التي تتصدر الواجهة دائماً وفاشلة غالبا.. والكلام عن فسادها صحيح، ولكنه لا يكفي للإحاطة بموضوع فساد الدولة، لأنه يلامس البناء العلوي أو الجزء الظاهر فقط من المعضلة، ويغفل البناء التحتي أو الجزء الغاطس منها، وهو المجتمع..
في وقت تصارع فيه أغنى دول العالم من أجل ألا تغوص مؤشراتها الإقتصادية والاجتماعية تحت الصفر، وفي وقت تبذل فيه هذه الدول -وغيرها- جهودا حثيثة لضبط نفقاتها العمومية وتوجيهها بشكل يعظم فرص الانتعاش الإقتصادي والنمو المستدام (الحل الجدي الوحيد للقضاء على مظاهر البؤس داخل مجتمعنا)، وفي وقت تشن فيه السلطات العمومية الموريتانية هجمة متعددة الأبعاد ضد رئيس س
تعاني الدولة الموريتانية منذ فترة؛ من بين ما تعاني؛ من جماعة من المرتزقة تعيث في الوطن فسادا، وتتستر على أعمالها بالولاء المزيف والخداع، وتسيير مع الحاكم أيا يكن، ترافقه كالظل، وتخدعه، كالطفل الصغير، حتى إذا أخذت زخرفها وأحكمت عليه حلقات قبضتها، لفظته للعسر فتتركه يصارع معاناته وأناته، وصنيعه، وحيدا.
قال النائب البرلماني عن حزب "تواصل" الصوفي ولد الشيباني في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: "بعد نتيجة تصويت الجمعية الوطنية على برنامج الحكومة الذي قدمه الوزير الأول محمد ولد بلال، لا يسعني إلا أن أعبر عن خيبة أمل عميقة تجاه مصداقية الأداء البرلماني في بلادنا".
منذ دخولنا العهد الديمقراطي سنة 1991م، تعاقبت على بلادنا أنظمة عديدة انقسم الموريتانيون في مواجهتها إلى صنفين لا ثالث لهما، إما موالاة منافحة عن كل شيء أو معارضة ساخطة على كل شيء.
كلمة الإصلاح ترى أن جميع المواطنين ( والعالم أجمع ) الذي جعل الديمقراطية حياته أن دستور كل دولة هو مكان سيادتها لأنه لا يصدر إلا بعد موافقة الشعب عليه ، وأن مراعاة جميع مواده بدون استثناء هو العدل والاستقامة بين المواطنين ، وأنه هو وحده القاضي والمحامي عن الشعب في مواده.
