من الغريب وجود تشابه بين بناء الدولة الموريتانية وتأسيس البنك المركزي. فلا أحد كان يفكر في أن يراهن بخُمس أوقية على استمرار وجود الدولة الموريتانية ولا على نجاة البنك المركزي.

من البديهي لمن كان له قلب وأرجع البصر، أن الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها.

إن حادثة تسَرب مادة اللغة العربية بسبب خطأ فني ساعات قبل موعد توزيعها على التلاميذ المشاركين في مسابقة ختم الدروس الابتدائية ودخول السنة الأولى  إعدادية ما تسبب في  إلغاء موضوع امتحانها بعد حوالي  ساعتين من تسليم التلاميذ لأوراق إجاباتهم حول  نفس الموضوع  محل التسرب  يجب أن يكون مناسبة يتحمل فيها  معالي وزير التهذيب الوطني السيد ماء العينين ولد أييه

فضيحة مدوية مجلجلة، وجريمة بحجم الكارثة، هزت المجتمع اليوم هزا عنيفا؛ ألا وهي عملية تسريب مادة اللغة العربية الخاصة بمسابقة الانتقال من صف التعليم الأساسي، إلى المستوى الإعدادي؛ إنها جريمة مدبرة، بعناية، ومع سبق الإصرار والترصد؛ لا لتصرف انظارنا، عن المعركة الشرسة التي تخوضها لاسترجاع الغلول المنهوبة، وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة، فحسب، بل ولتعود

كل الناس سكارى وما هم بسكارى ، فقد أخذ الفيروس البشرية على حين غفلة وهم يعمهون، ومن لم يمت بسيف القضاء الصارم ، مات وجلا على حياته الدنيا ، وأي حياة تلك التي تستحق! فهو غالب الأمر إما من العامة المسحوقة ، المسروقة ، المنهكة، الخانعة.

لمن يقرأ و يتدبر و يعي اعلم ان الدول مراتب و من اخذ بسنن و قواعد البنيان ارتقي و ثبتت اركان دولته و من القواعد الأساسية الفكر الثقافي السليم و المسؤول النابذ للتطرف و العصبية المنتنة  والايديولوجيه التي تقذف بأبناء الوطن الواحد في دائرة الفتن و الضياع و التشتت  بدلا من رزانة الفكر و روح المسؤولية .

محمدن ولد اشدو 

يصر بعض المشتغلين بالهم الإسلامي - وإن من خلفيات مختلفة - على أن الاسلام لا يقبل الديمقراطية، ولا يستطيع التعايش معها، وطائفة من هؤلاء توزع أحكام الحرمة والمنع على الانتخابات والأحزاب وسائر متعلقات العملية الديمقراطية، ويخلط البعض على نحو لا تسعفه العلمية بين الديمقراطية والعلمانية، ومن ناحية أخرى يصر بعض العلمانيين على أن المرجعية الدينية - وهي في ح

حمل النائب البرلماني عن حزب تواصل والأستاذ الجامعي الدكتور الصوفي ولد الشيباني الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال المسؤولية الكاملة عن ما اعتبره استمرارا للظلم وعدم تنفيذ الأحكام القضائية والتلاعب بنصوص قطاع التعليم العالي.

رغم أنه لاتهمني دوافع الذين أثاروا هذا الموضوع ولا خلفياتهم المتحاملة، إلا أني أشكرهم على إثارته، وقد كنت صريحا حين وضعت الجميع في حل من تقديم أية شبهة حول ذمتي المالية كمسؤول عمومي، وهو ما يتطلب مني بعض الإيضاح للذين أحترمهم ويهمني رأيهم: