علقت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.
وقرر رئيس هيئة المحكمة بعد التداول الاستجابة لطلب الدفاع و"إيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري".