.png)
على بعد ساعات فقط من الموعد الذي حددته لجنة التحقيق البرلمانية للاستماع للرئيس السابق محمد بن عبد العزيز حول بعض الملفات المتعلقة بشبهات فساد و بعد رفض الأخير استلام استدعاء اللجنة، يطرح الكثيرون عديد الأسئلة عن أي خطوة قادمة ستعمد اللجنة للقيام بها تجاه تعنت الرجل. ويتحدث البعض عن سيناريو إحضاره خصوصا بعد تصريح الناطق باسم اللجنة لمرابط بن بناهي عن إمكاتبة إحضار المتعنتين و الممانعين بالقوة.. من جهة أخرى قال لوغورمو عبدول في تسجيل صوتي متداول على بعض مجموعات "الوتساب" أن تقرير اللجنة يجب أن يتضمن أن "كل الوزراء والوزراء الأول الذين لديها في القائمة، قبلوا المثول أمامها"، وأنهم "اتهموا الرئيس السابق، في حين أن الأخير رفض استقبال الاستدعاء". و أضاف لوغورمو، وهو نائب لرئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن على البرلمان بعد ذلك "التصويت على قرارا، إما بإنهاء القضية، أو برفعها أمام المحكمة العليا بناء على رفض الرئيس المثول أمام لجنة التحقيق، وبناء كذلك على أن لدى اللجنة ما يكفي من العناصر التي تدينه بالفساد، والنهب والسرقة...". وأكد لوغورمو أن المحكمة العليا ستباشر الملف بعد ذلك، و"ستصدر حكما بالخيانة العظمى، أو أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون"، مشيرا إلى أن "هذه هي الإجراءات التي يجب اتباعها".
