نفى وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية أحمد ولد عبد الله يوم الخميس ، أن يكون تم توجيه تهمة “قذف الخدمات الجامعية ” لنقابي طلابي ، موضحا أن المشتبه به أحيل للنيابة العامة ” بناء على شكايتين تضمنتا وقائع تتعلق بمنع مسؤول جامعي من مغادرة مكتبه، وإزعاج نزلاء الحي السكني الجامعي بعد منتصف الليل بواسطة مكبرات صوت، مع وصفه بأنه لم يعد طالبا”.
وقال وكيل الجمهورية في بيان نشره على صفحته الشخصية في “الفيسبوك” إن الشخص “يعتبر متهما، إذا وجهت له النيابة العامة تهمةً، بناء على تكييفٍ لوقائع وإعطائها وصفا جزائيا، وقبل ذلك يوصف الأشخاص الذين يخضعون للإجراءات الجنائية بالمشتبه بهم، وقد يعلم هذا طلاب القانون في مراحل تهجيه الأولى “.
وأوضح أنه لا يمكن تأسيس مثل هذا التكييف على نص في القانون الموريتاني، ولم يُحَل إليه شخص من ضبطية قضائية تحت وصف: الاشتباه بِـ “قذف الخدمات الجامعية”.
وقال أنه بعد دراسة المحضر، والاستماع للمعني، اتبع معه مسطرة الصلح الجزائي، وحفظ عنه الدعوى تبعا لذلك.
وأضاف “أن يعطي ناس وصفا من عندهم ـ خارج الحقل القانوني ـ لواقعة ما، فهذا شأن يخصهم، لكن إعطاء الانطباع بأنه وصف قضائي، وترتيب ذم ولمز على ذلك، لا يخدم حقا” ، وفق تعبيره.
