تطرح تساؤلات جديدة حول مصير الضباط السامين المعارين لقطاع أمن الطرق من القطاعات المختلفة، بعد المذكرة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، بالشروع في إجراءات فورية لإكمال عمل دمجه في الشرطة الوطنية.
ويتساءل متابعون حول مصير الضباط المعنيين، وما إذا كانوا سيدمجون -كالبقية- في الشرطة الوطنية أما يُعادوا إلى قطاعاتهم، بعد انتهاء إجراء الدمج.
وبحسب المذكرة التي اطلع عليها موقع تجكجة انفو حدد المدير العام للأمن الوطني مرحلة أولية تدوم لأسبوع واحد كمهلة لاستلام المديرين المركزيين للشرطة المصالح المركزية لأمن الطرق، كل في مجال اختصاصه.
ووجه المدير العام باستلام المديرين الجهويين للأمن قيادة المديريات الجهوية لأمن الطرق، بحضور اللجنة المكلفة بعملية الدمج، كما سيتم تسليم عناصر أمن الطرق قبعات وشعارات الشرطة الوطنية، حتى صدور النصوص المنظمة لقطاع الشرطة الوطنية.
وفي المرحلة الثانية؛ تباشر مديرية الموارد والتكوين توزيع وتحويل عناصر أمن الطرق إلى الهياكل الجديدة وفق مخطط التوظيف، مع الأخذ بعين الاعتبار موازنة الرتب والتخصصات ضمن التحويلات، على أن تتولى إدارة اللوازم والبنى التحتية تجهيز المقرات اللازمة لاستقبال الهياكل الإدارية الجديدة للشرطة (سرايا تجمع الأمن العمومي).
