نقاش حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بخصوص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن التوتر تصاعد بين نتنياهو وغالانت في اجتماع مغلق مطلع الأسبوع الحالي.
وقال غالانت في الاجتماع: “المشكلة ليست في إحضار المواد، بل مع من يوزعها، يجب أن يتولى شخص ما زمام الأمور، ولن تكون السويد، إذ يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية”.
من جانبه، اتهم نتنياهو غالانت بإجراء تقييمات سياسية، وقال: “لا أريد سماع أي شيء عن السلطة الفلسطينية”.
وكان نتنياهو قال في تصريحات سابقة إنه يرفض أن تكون إدارة غزة تحت السلطة الفلسطينية بعد هجمات 7 أكتوبر.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الخميس، إنه لن يجلس في حكومة تضمّ وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، لأنهما يمثلان “خطرا” على إسرائيل، معربا عن استعداده لأي تنازلات في سبيل التوصل لصفقة تعيد المحتجزين في غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن لبيد قوله: “لن أجلس في الحكومة مع سموتريش وبن غفير، هؤلاء أشخاص خطرون على الدولة، وعلى شعب إسرائيل”.
وجدد استعداده لقبول ودعم أي صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وفي تعبير عن الاستعداد لتقديم أي تنازلات في سبيل إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال لبيد: “من أجل صفقة تعيد المختطفين، أنا مستعد أن أحني رأسي لأي شيء”.
ورأى أن انفصال حزب “أمل جديد” برئاسة الوزير بلا حقيبة جدعون ساعر، عن تحالف “الوحدة الوطنية” برئاسة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، لم يفاجئ أحدا.
وقال إن هذا الانفصال “وإذا أدّى إلى تقوية الائتلاف (أي الحكومة)، فهو أمر سيئ للغاية، لأنها حكومة سيئة”.
والثلاثاء، قال ساعر في مؤتمر لناشطي حزبه بمدينة تل أبيب: “أحترم أصدقائي، ممثلي معسكر الدولة في مجلس الحرب (غانتس وغادي آيزنكوت)، لكنهم للأسف لا يعبرون عن المواقف التي كنتُ سأطرحها هناك”.
وأضاف: “لذلك، بالنيابة عنكم، أعبّر هنا عن مطالبتنا بالانضمام إلى مجلس الحرب، وأن نكون جزءا من التأثير على السياسة”، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.
من جهة ثانية، اعتبر لبيد أنه من غير الممكن التعامل مع السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب على غزة (بديلا لحماس).
وقال: “إن السلطة الفلسطينية التي تدفع رواتب للإرهابيين وما زال التطرّف فيها، وبالتالي من المستحيل التعامل معها، الأمر نفسه ينطبق على التحريض والفساد” وفق مزاعمه.
وفيما يجري الحديث منذ بداية الحرب عن إمكانية اللجوء إلى السلطة الفلسطينية لتسليمها زمام الأمور في غزة بعد “القضاء على حماس”، شدد لبيد على أنه لن يجري “تسليم الأمن للسلطة الفلسطينية، إلا ضمن آلية مدنية”.
ويعارض لبيد الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والمكونة حصرا من أحزاب يمينية، ويطالب بإجراء انتخابات فورية.
(الأناضول)
