قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الأحد، إن القيادة الفلسطينية تدرس كافة المقترحات لحل الأزمة المالية الراهنة.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس”، بعد ساعات من مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، على تحويل أموال المقاصة للفلسطينيين عن طريق طرف ثالث.
وأضاف الشيخ أن “القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل”.
وأكد أن القيادة الفلسطينية تصر “على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة”.
وأوضح أن القيادة “تثمن الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة (لم يسمها) لإنهاء الأزمة المالية”، مضيفا أن القيادة تطالب “بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة”.
وفي تغريدة سابقة، قال الشيخ إن “أي انتقاص من حقوقنا المالية، أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.
وطالب “المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”.
ووافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها وتحويلها إلى النرويج، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
ويقضي الاقتراح الذي تم التصويت عليه في الكابينت، بناء على طلب الأمريكيين، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة -تبلغ 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهريا- إلى حسابات بنكية في النرويج.
ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، “وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق”، بحسب الصحيفة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة “منقوصة” إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأموال المقاصة في حدود 257 مليون دولار شهرياً.
ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية .
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد، 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 مصابا، وتسببت بنزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
(وكالات)
