شارك وزير الاقتصاد عبد السلام محمد صالح في ندوة حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين، في إطار فعاليات المنتدى العالمي للهجرة المنظم في جنيف.
وقال الوزير إن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان قائما عام 2019، وذلك بسبب احتدام الصراع في مالي، حيث تضاعف عدد النازحين ليصبح أكثر من 123 ألف لاجئ على الأراضي الموريتانية، نسبة 86 بالمائة منهم يقيمون في مخيم امبرة بولاية الحوض الشرقي.
وأضاف وزير الاقتصاد أن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا، استدعت وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن النجاح المستدام لهذه المقاربة يتطلب توفير شروط أساسية، من أبرزها تعبئة 240 مليون دولار على مدى 10 سنوات.
