قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود و العلاقات مع النظراء من الدول المجاورة و تأطير المواطنين ومواكبة الجماعات المحلية، أمور من بين أخرى، يجب أن تدار بحنكة وحكمة، عملا بمقتضيات التكليف الإداري.
وأضاف الوزير، خلال زيارته لمدينة روصو (عاصمة ولاية اترارزة) أن العمل متواصل بخصوص تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية و التغلب على المشكلات المطروحة، في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي ترتكز على التطبيق عمليا لمقتضيات إدارة القرب.
وأكد الوزير على أن كافة الجهود منصبة حول رفع سقف التحسينات و تعزيز الجهود، للدفع بالإصلاح نحو الأفضل، وفقا لمسار مدروس يأخذ في الأولويات الشعور بهيبة الدولة وانحيازها للمواطن.
وجدد ولد محمد الأمين التأكيد على أن التبادل مع السلطات الإدارية ومحاورتهم في مثل هذه اللقاءات، يعني استحضار التجارب والممارسات والقوانين والقواعد الإدارية.
