وقعت الحكومة الموريتانية مع ثلاثة أحزاب سياسية، ليل الخميس/الجمعة، اتفاقًا سياسيًا حمل اسم “الميثاق الجمهوري”، يهدف إلى تجاوز الخلاف السياسي حول نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت شهر مايو الماضي، وشككت المعارضة في نتائجها.
وقع الاتفاق السياسي وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ممثلًا عن الحكومة، ورئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.
وقال الموقعون: “نعلن عن إبرام هذا الاتفاق لإرساء تفاهم سياسي، وطني، جمهوري وديمقراطي، يدعى الميثاق الجمهوري”.
وتخلفت عن توقيع “الميثاق الجمهوري” بقية أحزاب الأغلبية والمعارضة، رغم أنه ينص في مادته السادسة على أنه “مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إليه”.
ودعا ملحق الميثاق الجمهوري إلى “وضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الأطفال والشباب من تعاطي المخدرات ومن الانحراف والعنف، والعمل على معالجة البطالة والتصدي لظاهرة هجرة الشباب”، كما دعا إلى “توفير المزيد من التمكين لصالح النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وفي الأخير دعا الملحق إلى “إنشاء صندوق سيادي يمول من إيرادات المحروقات، ويخدم التنمية الاقتصادية المستديمة والمتوازنة للبلد، ويحافظ على مصالح الأجيال القادمة”، هذا بالإضافة إلى “رصد واستنهاض الخبرات والكفاءات والاستثمارات لدى جالياتنا في الخارج لصالح الوطن”.
