ترأس الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تجميع البلدات والحد من التقري الفوضوى.
وفي بداية الجلسة تم الاستماع لعرض حول وضعية التجمعات المنفذة والمشاكل التي تعانيها وأحسن السبل والآليات المتخذة لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء شروب.
ودعا الوزير الأول القطاعات المتدخلة، للعمل على تنفيذ وإرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات وتكوين التجمعات السكانية القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين المستفيدين من هذه التجمعات سعيا إلى خلق تنمية مستدامة ذات قيمة مباشرة لصالح السكان.
وفي الأخير أعطى تعليماته بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق بنية تحتية في كافة التجمعات تعزيزا للامركزية وتقريبا للخدمة من المواطن.
