تواصل اللقاء الثلاثي الذي عقدته وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات وممثلو الأحزاب السياسية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم الأربعاء.
وتمحور اللقاء حول نقاش نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المنظمة يوم 13 مايو، حيث طالبت أحزاب المعارضة وعدد من أحزاب المولاة بإلغاء النتائج، جراء الخروقات التي شابت تنظيم الانتخابات، على حد وصفهم.
وأجمع ممثلو بقية الأحزاب الحاضرة (معارضة وموالاة) أن التزوير كان واضحا في هذه الانتخابات وأدلته موجودة وموثقة، مطالبين بإعادة الانتخابات.
وطالب ممثلو أحزاب الأغلبية والمعارضة اللجنة المستقلة للانتخابات بالاستقالة، معتبرين أنها لم تتعامل مع الشكاوى التي أوصلوها لها عن الخروقات تزامنا مع سريان العملية الانتخابية.
في رده على مداخلات ممثلي الأحزاب أكد نائب رئيس لجنة الانتخابات محمد الأمين ولد داهي أن اللجنة لن تستقيل، معتبرا أن الأخطاء والخروقات المسجلة لا ترقى للطعن في نزاهة الانتخابات.
وأضاف ولد داهي أن اللجنة فتحت مجال الطعون لكل الأحزاب السياسية، مؤكدا أنه بعد التدقيق الذي أجرته اللجنة في الطعون لم يثبت لديها إلا ما أسماها "حالة مقاطعة الميناء" وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهم وهو الآن معروض أمام القضاء.
