للممارسات المسلّم بها في تكريس النفوذ لصالح المتنفذين التقليديين دون غيرهم.
إن انطلاق رئيس الجمهورية من قناعة تجعله يتحدث وبشكل جليّ عن المظالم الاجتماعية، وسعيُه بشكل عملي لمعالجة تلك المظالم يبرهن وبجلاء أن التغيير الذي يسعى إليه دعاة الحقوق تبناه رئيس الجمهورية نفسُه، بل واستطاع أن يجسد ذلك من خلال خطوات عملية تمثلت في الإشراك السياسي الفاعل، والاعتراف بالموروث الثقافي لبعض فئات الهامش التي كانت مغيبة بشكل ممنهج، ومن باب الاعتراف بالجميل من قبل المهتمين بالهمّ الاجتماعي من الوارد الإشادة والتنويه بهذه الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية.
إن دعوتنا للإشراك السياسي، ليست دعوة شرائحية كما يحلو للبعض تسميتها، ولا دعوة للمحاصصة مثل ما يحاول المناهضون قمعها، وإنما هي دعوة لاستصحاب ضرورة الإشراك والتمكين للجميع، لا قصر خيرات البلد على مجموعات دون أخرى تتخذ من المال والسلطة والنفوذ دُولة بينها. والحق أن المعترضين على "الشرائحية" ينطلقون من مبدإ سليم في حال نحت منحى سلبيا يوغل في التفرقة على حساب الجمْع، فعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها في تمكين العدالة، والإشراك في الثروة وتسيير الشأن العام، وتحقيق المساواة في الفرص، ستقطع الطريق على دعاة الحقوق وتوفر عليهم عناء النضال، وما لم تقم الدولة بذلك تظل دواعي رفع الصوت واجبة.
ولأن رئيس الجمهورية حمل هذا الهم أصالة عن نفسه كمسؤول أول عن حقوق الناس، ونيابة عن المكتوين بنير التمييز والتطفيف، وسعى في تجسيد سياسات عملية لمعالجة ذلك، فإن واجب دعاة الحقوق الاعتراف بهذا الدور والسعي في وضع أيديهم في يد الرئيس والعمل معا في رأب التصدعات، وعدم توسيع الخرق على راتقه.
