.png)
يعيش الشارع الموريتاني حالة من الترقب بعد أن أظهر تشريح جثمان الراحل الصوفي ولد الشين أنه مات "مقتولا"، بينما تعهدت النيابة العامة بإطلاع الرأي العام على أي جديد يصل إليه التحقيق.
وينتظر الشارع الخطوات التي ستتخذ خلال الساعات والأيام القادمة بناءً على نتائح التحقيق الذي أكد أن الضحية مات بسبب الخنق أو كسر فقرتين من رقبته حين كان يخضع للاحتجاز في مفوضية دار النعيم 2.
ويطالب متابعون بإلحاق العقوبة بجميع من تربطهم علاقة بحادث القتل سواء من نفذوه أو المسؤولين المباشرين وغير المباشرين.
ويرى البعض أن السلطات وإن كانت تحركت في الوقت المناسبة لكشف ملابسات الوفاة، إلا أنها مطالبة بخطوات صارمة لمنع تكرار حوادث مماثلة.
ويتحدث هؤلاء عن إحراج أوقعت في الحادثة المؤسسة الأمنية والعسكرية والسلطات العليا، خصوصا أن قتل المعني حدث في مفوضية للشرطة.
ويقول متابعون أن توقيف المفوض والأفراد المداومين يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح في انتظار خطوات أخرى حاسمة.
قال وكيل الجمهورية في نواكشوط الشمالية السيد محمد الأمين باري المختار فال أن النيابة العامة، أمرت بناء على نتائج التحقيق، بتشكيل لجنة للإشراف على البحث الابتدائي الذي سيعد في الواقعة وتقدم حيثياته للعدالة ليترتب عليه ما يترتب عليه شرعا وقانونا.
وأضاف المختار فال، خلال نقطة صحفية، أن النتائج ستكون جاهزة في غضون الأيام القليلة القادمة.
