قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن معدل النمو الحقيقي ارتفع ليبلغ 5.3 بالمائة سنة 2022، مقابل 2.4 بالمائة سنة 2021.
وأضاف ولد بلال، خلال استعراض برنامج حكومته أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن الفضل في ارتفاع معدل النمو يعود بشكل خاص إلى "زيادة وجودة الاستثمار وفعالية التدابير التحفيزية المتخذة".
وأكد الوزير الأول أنه في مجال التعاون وتعبئة الموارد "كان لاستعادة وتعزيز ثقة شركائنا في السياسات المنفذة دور كبير أدى إلى توقيع 31 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 29.4 مليار أوقية، من ضمنها 82 بالمائة كقروض ميسرة و18 بالمائة كمنح".
وأشار ولد بلال أن هذه الديناميكية ستتواصل وستمكن من توقيع 25 اتفاقية تمويل تصل قيمتها إلى 50.4 مليار أوقية تغطي القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
