رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد أولى جلساتها، وذلك بسبب غياب غالبية المحامين جراء رفضهم التفتيش.
وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين قرر رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، نظرا لأن العديد من المحامين لم يدخلوا القاعة بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش، وإصرار أفراد الأمن على إخضاعهم له.
ومن بين من ينتظرون أمام القاعة نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، ومنسق هئية دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، وغيرهم.
