قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه إن تصريحات وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد لا تكتسي طابعا رسميا، إلا أنه قد أسيء فهمها وأخرجت من سياقها لتستغل لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد والمتكامل لمؤسسات الدولة.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بالاحترام الكامل والتام للسلطة القضائية، وفق ما تمليه مبادئ فصل السلطات واستقلالية القضاء طبقا للمقتضيات الدستورية السامية، وقيم وثقافة الشعب الموريتاني النابعة من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن تقاليده الراسخة.
وشدد الوزير على أن الحكومة بمقتضى ذلك، ملتزمة بشكل قاطع باحترام جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء، وبوجوب تنفيذها بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها.
