أعلنت الحكومة زيادة فترة صلاحية بطاقات التعريف الوطنية بسنتين إضافيتين، لتنتهي بعد 12 سنة بدل عشر سنوات.
ووصف وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الخطوة بأنها ستقلص نفقات الدولة على المواد التي تصنع منها البطاقات.
وأكد ولد محمد الأمين أن مليونا ومائتي مواطن كانت ستنتهي فترة صلاحية بطاقات تعريفهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام القادم.
من جهة أخرى؛ أكد الوزير أن المكتب الوطني للإحصاء سيطلق احصاءً إداريا ذا طابع انتخابي تحت إشراف اللجنة الوطنية للانتخابات.
