قال وزير الزراعة يحي ولد أحمد الوقف إن القطاع مستمر في دعم ومواكبة المزارعين الصغار والتعاونيات الزراعية حيث يمثل هذا الدعم البعد الاجتماعي في برامج القطاع التنموية وتجب المحافظة عليه، ولكن العمل على جعل الزراعة رافعة تنموية ذات مردودية اقتصادية كبيرة هو وحده القادر على تطوير وتنمية هذا القطاع والضامن لاستمراريته وجدوائيته.
وأضاف الوزير أنه هذا يجب أن يتم وضع استراتيجية تمكن من جعل الزراعة المطرية زراعة ذات مردودية اقتصادية قابلة للنمو؛ وهو ما يتطلب وضع آليات مناسبة للتحكم في المياه وتسييرها وإدخال المكننة الزراعية.
وبخصوص زراعة القمح، أكد الوزير أن لدى الوزارة توجه لدعم هذه الشعبة وقد بذلت جهود في هذا الإطار، رغم بعض النواقص الملاحظة، إلا أن ذلك لن يحول دون استمرار الدعم والتغلب على تلك النواقص وتصحيح الاختلالات من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
جاء حديث الوزير خلال اختتام أعمال ورشات تدارس وتقييم برامج الوزارة لسنة 2022 ووضع خطة عمل للعام المقبل، والتي تم تنظيمها بحضور وزير الزراعة يحيى ولد أحمد الوقف، والأمين العام للوزارة أحمد سالم ولد العربي وبمشاركة أطر من مختلف الإدارات والمؤسسات والمشاريع التابعة للقطاع.
