قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن تحقيق الأمن في الوسط الحضري أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا "بحكم تسارع النمو الحضري واطراد انتشار الجريمة".
وأضاف الوزير، خلال تدشين مشروع نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط من طرف الرئيس غزواني، إن المشروع يشمل مختبرا جنائيا يتكون من وحدة للبيولوجيا، والكيمياء، تستخدم DNA في إطار فحص العينات البشرية في مسرح الجريمة، ودراسة البصمات.
ويتوفر المشروع على وحدة لفحص المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسموم، وأخرى لمعالجة بقايا طلقات الأسلحة النارية والذخائر، كما يعتمد المختبر على نظام آلي للبصمات، حسب الوزير.
