قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لاحظت "غياب التكوين بالنسبة للقضاة وأعوان القضاء"، لافتة إلى أن "ميزانية وزارة العدل لم تمنح فيها مخصصات للتكوين منذ عدة سنوات، كما أن "التكوينات في الخارج أصبحت نادرة، بالرغم من أهميتها في تطوير وتحسين العمل القضائي".
ورصدت اللجنة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا 2021 – 2022 ضمن آثار غياب التكوين "وجود بعض القضاة اليوم على رأس محاكم في مختلف المجالات التجارية والجنائية والمدنية ليست لديهم فيها أي مؤهلات ولا تكوين أساسي".
ورأت اللجنة أنه على الرغم من كفاءة بعض القضاة، فمن الواضح أن قضاة آخرين يشغلون مناصب رفيعة في التسلسل الهرمي القضائي ومدعوين بحكم مواقعهم إلى تسوية نزاعات معقدة مثل القانون البحري، وقانون التأمين، والقانون الجنائي، وقانون الشركات، وقانون الضرائب، والقانون الإداري.. ليس لديهم تكوين في المجالات المذكورة ومع ذلك تقع ضمن اختصاصهم.
