ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية بالجمعية الوطنية مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون المعدل والمتضمن مدونة الشغل.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت احمدناه، تناولت فيه أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور.
وأكدت الوزيرة أن تنفيذ بعض محاور السياسة الاجتماعية لرئيس الجمهورية يتطلب تحديث الإطار القانوني الذي يحكم تلك المحاور.
وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون الحالي يهدف من بين أمور أخرى إلى احتفاظ العامل بنسبة 50 بالمائة من امتيازات عقد عمله لمدة الأشهر الستة التي يكون العقد خلالها معلقا بسبب حادث أو مرض غير مهني، ومساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لا يشمله نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يواجه فيه نفقات غير محددة تفرضها حالته الصحية.
