دعا عدد من رموز السياسية ووجهاء وأعيان ولاية تكانت إلى إعادة الاعتبار للوزير السابق، ورجل الولاية القوي ادي ولد الزين، معتبرين أنه من بين أبرز رموز السياسية في الولاية الداعمين لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويرى عدد من هؤلاء أن إبعاد ولد الزين عن دائرة النفوذ أثر بشكل بالغ على مستوى قوة ومحورية قوى الأغلبية في تكانت، معتبرين أنه كان ينبغي أن يكون في طليعة الوزراء الذين أقيلوا في التعديل الوزاري الماضي، وأعيد إليهم الاعتبار من طرف النظام.
وكان ادي ولد الزين قد كلف في أول حكومة يتم تعيينها من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على بتسيير قطاع الزراعة، قبل أن تتم تسميته وزيرا للصيد والاقتصادي البحري في حكومته الثانية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين إقالته في الحكومة الثالثة قبل حوالي خمسة أشهر.
زمام المبادرة
ويقول العارفون بالشأن السياسي في ولاية تكانت إن ولد الزين يحتل المرتبة الأولى من بين رموز السياسة في تكانت الداعمين للنظام الحالي، وأنه ينفرد عن هؤلاء بقدرته الفذة على امتلاك زمام المبادرة، وتعبئة مختلف القوى والحساسيات الشعبية لحشد الدعم للنظام.
ويرى هؤلاء أن هيمنة ولد الزين على المشهد السياسي في الولاية، وقيادته لتحالف سياسي عريض يضم نائب عاصمة الولاية، وعدد من المنتخبين والأطر في تكانت، يجعله من أكثر السياسيين أهمية ونشاطا في الولاية التاسعة.
وقد أكد التقرير المسرب قبل أشهر عن وزارة الداخلية هذه الحقيقة، معتبرا أنه من بين أبرز الداعمين لرئيس الجمهورية في تكانت.
بصمات مشهودة..
وإضافة إلى مكانته السياسية، فقد ترك ادي ولد الزين بصمات مشهودة على كافة القطاعات الحكومية التي قدر له العمل فيها، أو تسييرها.
وكانت ميزانية الدولة ووزارات الطاقة والزراعة والصيد والاقتصاد البحري شاهدة على ذلك، كما سيكتب له التاريخ وضع اللبنات الأولى لشركة السكر في موريتانيا، والتي لم تتقدم خطوة واحدة منذ إقالته عن إدارتها قبل سنوات.
كما ساهم الوزير في تطوير قطاع هام كقطاع الزراعة، ونجح في ربط علاقات مميزة مع مختلف الفاعلين في القطاع كان لها دور بارز في تطوير الانتاج، وزيادة المساحات المزروعة.
وفي أيامه الأخيرة على رأس قطاع الصيد وضعت الوزارة استراتيجية ناجحة لتسيير القطاع في المرحلة المقبلة، أعتبر المهتمين بهذا القطاع الحيوي أنها غير مسبوقة، وأنها لا شك ستساهم في انقاذ قطاع الصيد من الوضعية التي كان يترنح فيها منذ سنوات.
