.png)
من المفروغ منه أننا نرحب بأي مسؤول من دول الجوار يزور بلادنا خاصة إذا كان من بلد جار وشقيق تربطنا به من المصالح المتداخلة ومن طول الحدود المشتركة مالا يربطنا بغيره ، و قد حرصنا أكثر من غيرنا على الوقوف إلى جانبه عندما فرضت عليه مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات قاسية في ظرفية حساسة كان يمر بها حينذاك.
ومع ذلك فإننا ننتظر أن يقدم الوزير المالي للدفاع خلال زيارته الحالية لبلادنا، التي يبدو إنها تأخذ زخما غير عادي من حيث مدتها وطبيعة الأنشطة خلالها، أجوبة حول الأسئلة الثلاث التالية:
1. من المسؤول عن مقتل عشرات الموريتانيين العزل في الأراضي المالية وذبحهم والتمثيل بهم ؟ إلى ما ذا خلص التحقيق الذي قالت السلطات المالية إنها فتحته في الموضوع ومن سيعوض لذوي الضحايا؟ وهل كان للقوات النظامية المالية وحلفاؤها مسؤولية في الموضوع؟ وما ذا قدمتم من ضمانات لعدم تكرار مثل تلك الأحداث المأساوية؟
هذه القضية لا يمكن أن تندرس أو تتقادم مع مرور الوقت معالي الوزير ولا بد من كشف ملابسات تلك الأحداث و تحديد المسؤوليات فيها فذلك هو الذي يناسب مستوى العلاقات والأخوة بين بلدينا.
2. متى ستعود جمهورية مالي لعضوية مجموعة الساحل الخمس التي يوجد مقرها في نواكشوط والتي تضررت كثيرا من إعلان مالي الإنسحاب منها، وهو القرار الذي نجم عنه وضع تسبب في إضعاف تلك المنظمة والهيئات التابعة لها. وبلا شك فإن موريتانيا، التي توجد بها أهم مؤسستين عاملتين للمجموعة ( مقر المجموعة وكلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس) هي أكبر متضرر من القرار المالي الذي يصنف في إطار المعاملات بين الدول بأنه غير ودي تجاه دولة المقر ولا يراعي حجم وأهمية العلاقات بين البلدين.
هذا القرار الذي اتخذته الشقيقة مالي نجم عنه تراجع بعض الدول الأخرى عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه المجموعة مما جعل مؤسساتها في حالة احتضار أو على الأقل توقف نظرا لضبابية الموقف منها الناتج عن الإنسحاب المالي وما يعنيه للمنظمة.
صحيح أن موقف الديبلوماسية الموريتانية لم يكن حازما ولا فعالا تجاه هذه القضية لأسباب غير معلنة لحد الساعة، بل وتحوم حولها الشكوك في التفريط في الزخم الذي اكتسبته البلاد من جراء احتضانها لمنظمة إقليمية تلعب دورا مهما في معالجة القضايا الأمنية في المنطقة، لكن رغم كل ذلك فإن علاقات الأخوة بين البلدين تملي على الأشقاء في مالي مراجعة موقفهم هذا كخطوة ودية تجاه دولة المقر.
3. متى ستتوقف هجرة الإخوة الماليين إلى المناطق الموريتانية الشرقية الناتجة عن إضطراب الأوضاع الأمنية في الشمال المالي والتي تزيد الضغوط والأعباء الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على المصالح والمرافق الموريتانية المعنية؟
