طالعنا المنسق الجهوي لمشروع الواحات بتصريح له في مهرجان أقامه والي الولاية في مركزالقدية الإداري ومفاد تصريحه أن واحة لگرين تمت تسوية ملفها وسوف تنطلق قريبا عازيا لرئيس المركز الإداري أن ذلك تم بمحضر اتفاق صلح وقع بين الأطراف وقد تفاجأنا بذالك لا لأننا لا نريد التسوية بل لأننا نحن المليون بالأمر ومن المفروض أن نكون على اطلاع بالأمر .
بعد استقصائنا للخبر تأكد لنا أن الأمر لايعدو محاولة أخرى للالتفاف على حق مواطنين تم أقصاؤهم من الواحة على أساس أسري.
عند الإتصال برئيس المركز نفى الخبر وقال بأن الاتفاق يعني واحة تسمى واحة القدية وليست واحة لكرين وهذا كلام مقبول عند من لا يعلم أن واحة القدية غير موجودة أصلا حتى يتم الأتفاق بشأنها، مما يعني أنها محاولة خبيثة لخلط الاوراق وأيصال رسالة مغلوطة وتضليلية إلى مشروع الواحات .
عند اتصالنا بحاكم المقاطعة نفى علمه بأي خبر بهذا الشأن لكن مايثير شكوكنا هو احتجاز الحاكم لملف الواحة الذي تمت إعادته إليه من طرف الولاية تحت الرقم : 106 بتاريخ 31 يناير حيث ادعى أنه لم يطلع عليه وسجلات الولاية تفند ذلك ..
نهيب بالسيد رئيس المركز الاداري والسيد حاكم المقاطعة ومن بعدهم إدارة مشروع الواحات أن يتقوا الله في مواطنين ضعاف تم اقصاؤهم على معيار غير قانوني وغير أخلاقي ..
نسأل الله التوفيق في القول والعمل وعلى الله فليتوكل المومنيون .
الحسن ولد عالي الطالب أحمادو
