.png)
أغلق عشرات المحتجين في مدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، الإثنين، طرقات رئيسية تقود إلى هذا الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، اعتراضا على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة عام 2020.
وكان الجزء المتعلق بشرق السودان في الاتفاق قد أثار غضب قبائل البجا، التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم.
ومن جهة أخرى، يناصر عدد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وقع في جوبا ويطالب بعدم الغائه.
وتعبيرا عن رفض شق الاتفاق المتعلق بشرق البلاد ، قامت قبائل البجا في أيلول/سبتمبر بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر لستة أسابيع، إلى أن أوقفت تحركها بعد تنفيذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لانقلاب عسكري في تشرين الأول/أكتوبر أطاح الشركاء المدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد، ولكنها أعطت الحكومة مهلة لحل الأزمة.
منذ الأسبوع الماضي، ينظم المئات من المحتجين السودانيين اعتصامًا للمطالبة بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر متهمين إياه بدعم اتفاق السلام.
وكان لإغلاق منافذ البلاد البحرية تأثير حاد على توافر الوقود والقمح وزاد الضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك آنذاك.
وقال بيان لتحالف عدد من قبائل البجا إن “الطريق الوطنية مسدودة”.
وقال عبد الله أبو شار من منظمي الاعتصام والقيادي بمجلس البجا، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من بورتسودان “وصلت أكثر من 30 عربة شرطة وجاءني قرار من لجنة أمن الولاية بفض الاعتصام بالقوة”.
وأضاف “لكننا لن نغادر”.
ونهاية العام الماضي، علق مجلس السيادة الحاكم في السودان الجزء المتعلق بشرق البلاد في اتفاق السلام المتعلق، إلى حين توافق أهالي القبائل والمناطق هناك.
ومنذ الانقلاب العسكري، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى، للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 99 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
ودفع هذا الوضع كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة إيغاد إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماما “على الصعيدين السياسي والأمني”.
والاثنين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في البلاد رفضه المشاركة في الحوار السياسي.
(أ ف ب)
