قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "الحقائق المدعمة بالوثائق الرسمية، ومحاضر العدول المنفذين وبتوقيعات الاستلام من الوكالة نفسها، بل وأوامر دفع الرسوم الصادرة عنها، كلها تثبت بما لا يدع مجالا للشك، حقيقة استهداف أسرة موكلنا وأبنائه وحرمانهم من حقوقهم المدنية".
ووصفت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه هذا الأمر بأنه يشكل "مخالفة صارخة لأبسط حقوق الإنسان وقواعد العدالة"، معتبرة أن "محاولة تكذيب هذه الوقائع الثابتة كمحاولة حجب الشمس بالزجاج، إذ لا مناكرة في محسوس ملموس".
وقالت هيئة الدفاع إنها طالعت بيانا منسوبا للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، يحاول نفي منع الوكالة لحرم الرئيس السابق من الحصول على وثيقة زواج، وكذلك منع أحد أبناء الرئيس السابق من الحصول على بطاقة تعريفه.
وأكدت هيئة الدفاع أن حرم الرئيس السابق اضطرت لاستصدار حكم بثبوت الزواج لأن قانون الحالة المدنية يفرض ذلك، رغم أن عقد زواجها موثق منذ العام 1983، وتوجد نسخة منه في ملف الرئيس لدى الجيش، فاستصدرت الحكم رقم: 1427/2021 بتاريخ: 02/12/2021 عن محكمة مقاطعة أبي تيلميت، وعلى الفور تقدمت لوكالة الوثائق المؤمنة بهذا الحكم بغية استصدار وثيقة الزواج، مرفقا بصور من بطاقة تعريف الزوجين، لكن الوكالة رفضت استقبال الملف.
وأضافت هيئة الدفاع أن نجل الرئيس السابق حمزة، تقدم لوكالة الوثائق المؤمنة بشهادة ضياع بطاقة التعريف تحمل الرقم: 9650 صادرة بتاريخ: 17/11/2021، وتم منحه أمر التحصيل رقم: 130606521767718، بتاريخ: 18/11/2021 يحمل التوقيت: الساعة: 13 و36 دقيقة و26 ثانية، وعلى أساسه سدد للخزينة الرسوم وحصل على وصل المخالصة رقم: 2021T10004012708 بتاريخ: 29/11/2021، ثم تقدم بكل ذلك للوكالة، لكنها رفضت إصدار بطاقة تعريف له.
