الخرطوم: أطلقت السلطات السودانية، الجمعة، 25 من المعتقلين السياسيين من سجن بالعاصمة بالخرطوم ضمن خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ للحوار بين الأطراف السودانية.
جاء ذلك حسب بيان لمبادرة قانونية سودانية “محامو الطوارئ”، تشكلت عقب إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين أول، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقال البيان:” أطلقت سلطات سجن سوبا ظهر اليوم سراح عدد 25 من الثوار المعتقلين”.
وأضاف “يأتي ذلك، فيما يستمر اعتقال عدد 27 معتقلا داخل ذات السجن، بالإضافة لمعتقلي لجنة التفكيك و معتقلين آخرين داخل سجون بورتسودان و دبك والجزيرة أبا (لم يحدد عددهم) ”
وفي 15 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن البرهان، أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين “خلال يومين أو ثلاثة”، بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد.
وقال البرهان :” سنعمل بكافة السبل حتى ينالوا حريتهم ،و ندعو الجميع لمزيد من التكاتف و الوحدة و العمل حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.”
وفي 20 فبراير/ شباط الماضي دعت “قوى إعلان الحرية والتغيير” – الائتلاف الحاكم سابقا بالسودان، إلى “حملة وطنية شاملة لإطلاق سراح كافة المعتقلين بالسجون وهم أكثر من 200 شخص”.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في” لجان المقاومة”.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في “لجان المقاومة”، التي تشارك في تنظيم احتجاجات مستمرة تطالب بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل”، لكن السلطات عادة ما تقول إن “توقيف بعض الأشخاص يتم بواسطة السلطات القضائية التي تتمتع باستقلالية كاملة”.
وإطلاق سراح المعتقلين، من أبرز شروط وضعتها قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنتها في 14 أبريل/ نيسان الجاري، وشددت على أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق سراحهم وإلغاء حالة الطوارئ ووقف قمع المتظاهرين.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
(الأناضول)
