تونس – «القدس العربي»: دعت حركة النهضة التونسية نواب البرلمان لاستئناف عملهم، مطالبة بمساعدة برلمانات العالم لاستئناف المسار الديمقراطي في البلاد، فيما تقدم مستشار الغنوشي بشكوى قضائية ضد هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتهمة “خرق معطياته الشخصية”، في وقت استغل فيه الحزب الدستوري الحر الحملة التي يقودها الرئيس قيس سعيد ضد البرلمان وحركة النهضة للمطالبة بإصدار قرار يقضي بحل المجلس والحزب الإسلامي.
وفي بيان أصدرته الجمعة، نددت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة بـ”الخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الإجراءات الاستثنائيّة والداعين إلى احترام الدستور ومقتضياته، وتدين تحريض المدعو عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف وتحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة بلادنا في الخارج”.
كما عبرت عن “تضامنها مع النائبة سميرة السميعي التي أجبرتها سلطة الانقلاب للتداوي خارج المستشفيات العمومية وحرمانها من حقوقها القانونيّة والتنكيل بها وتدعو لها بالشفاء العاجل إثر خضوعها أخيراً الى عمليّة جراحيّة دقيقة”.
إضراب الجوع
وأشارت، في السياق، إلى “الوضع الصحي الخطير للنائب نورالدين البحيري المحتجز قسراً دون سند قانونيّ أو مسوّغ قضائي وذلك منذ ما يقارب الشهر والنصف، كما تعبّر عن تضامنها معه في إضراب الجوع الذي يخوضه وتحيي صموده وتجدد تحميلها مسؤولية ما يمكن أن يصيب النائب البحيري للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه”.
ودعت نوب البرلمان إلى “المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستوريةً القيام بمهامها الدستوريّة، كما تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد”.
كما حذّرت من “خطورة ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة مما يزيد من تعميق أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة”.
وقال مدير مكتب الإعلام في الحركة، عبد الفتاح التاغوتي، إن تونس تعيش في ظل محاولة تثبيت ديكتاتورية ناشئة من قبل الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن مساعي سعيد لـ”حلّ حركة النهضة والاستيلاء على القضاء، لن تتحقّق، كما أنّ الإصلاح الحقيقي لا يكون عبر الانقلاب وتفعيل الفصل 80 من الدستور”.
وأشار القيادي في الحركة، سامي الطريقي، إلى أن المعلومات التي عرضتها أخيراً هيئة الدفاع في قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، استقتها من “تقارير استخبارات عسكرية ومن بين الجهات التي تسلمتها رئيس الجمهورية، فمن هي الجهات الأخرى التي تسلمتها؟ وكيف علموا أن جهاز الاستخبارات العسكرية سلموا التقارير لرئيس الجمهورية؟”.
وقال إن الهيئة أعدت سيناريو لتوريط الحركة في عمليتي الاغتيال، تمهيداً للعمل على حلها لاحقاً، ملمحاً إلى أنها تحظى بدعم غير مباشر من الرئيس قيس سعيد.
وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، إنه يعتزم تقديم شكوى قضائية ضد هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، بعد نشرهما لمعطيات شخصية تم الحصول عليها بعد اختراق بريده الإلكتروني.
وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “ما وقع نشره من رسالة إلكترونية تخصني لا يحمل أي محتوى مخالف للقانون، بل مجرد مراسلة منقولة تحمل وثيقة علنية متداولة لدى العموم وتدخل في إطار اهتمامي بالشأن السياسي العام. وهي مراسلة عادية لا تحمل أي شبهة أو إدانة”.
وأضاف: “إن الحصول على هذه الرسالة ونشرها يدخل في إطار خرق معطياتي الشخصية، وتمّ ذلك في إطار شراء معطيات من جهة لا تملك حق الولوج إليها فضلاً عن بيعها أو تسليمها للغير بقصد الإضرار به وافتعال وقائع غير حقيقية والتلبيس، والتشهير به ومسّ من السمعة والتحريض عليه بما يعرّض حياته للخطر. ولذلك فإنني سأتقدم بدعوى قضائية ضد كلّ من شارك في هذه الجريمة التي تابعناها مباشرة وأحملهم المسؤولية الشخصية عما لحقني من أذى، وسأطالب بالقصاص العادل من هؤلاء المجرمين”.
تصفية حسابات سياسية
واعتبر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي “هي وحدها المستفيدة من تعطيل معرفة الحقيقة في قضية اغتيالهما، وذلك لتصفية حسابات سياسية مع خصومهم. الأمر الذي عطل إلى حد اليوم وبعد عشر سنوات البتّ في الأصل ومعاقبة القتلة. إذ بات واضحاً أن هذه الهيئة تتاجر باستمرار في هذه القضية من أجل استهداف حركة النهضة وقياداتها رغم تيقنها من بطلان ادعاءاتها، وغير راغبة حقيقة في الإقرار بالحقيقة التي وصلت إليها التحقيقات القضائية للإبقاء على الملف مفتوحاً، ما يمكنها من استمرار اتهام خصومها. وبالتالي فقد فقدوا شروط النزاهة والموضوعية ما ينزع عنهم الصفة الأخلاقية كمدافعين عن معرفة الحقيقة”.
وأصدر الحزب الدستوري الحر بياناً، أشاد فيه بما سماه “المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي وتنظيمه (في إشارة لحركة النهضة)”، مطالباً بـ”حل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس. والإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة المورطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
كم دعا إلى “إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي، والإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الأخطبوطية الإخوانية المشبوهة”.
