طرابلس – «القدس العربي»: كالعادة يفرض مجلس النواب الليبي على الليبيين أمرا واقعا باقترابه من تعيين رئيس حكومة جديد ، وباختياره لموعد الانتخابات القادم بعد أكثر من سنة من الان ، متجاهلا التحذيرات بالانقسام وبحرب جديدة قد تعصف بالهدوء الذي وصلت له ليبيا بعد سنوات من صراع مسلح دام كثيرا .
فمع ترقب المتتبعين لجلسة مجلس النواب الليبي ليوم الاثنين والذي أعلن قبلها أنها ستتضمن استماعا لمرشحين لرئاسة الحكومة لم يسمهم أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن مفاجأة منذ بداية الجلسة تمحورت حول مواد مشروع خريطة الطريق الذي وافق النواب عليه خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق.
وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته، أمس الإثنين، مناقشة مشروع خريطة الطريق التي قدمتها اللجنة التابعة له بعد التنسيق مع مجلس الدولة.
وتنص المادة الاولى على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا أما المادة الثانية فنصت على أن تقوم لجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهرا)، على أن يجري ذلك خلال أسبوع، على أن يجري التصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.
وتجادل أعضاء المجلس حول المادة الأولى من المشروع التي تنص على اعتماد خريطة الطريق بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرا من تعديل الإعلان الدستوري واحتدم الجدل بين النواب؛ إذ طالب أحدهم بأن يكون النص كالتالي مدة لا تتجاوز 14 شهرا فيما دعا آخر إلى التصويت على المشروع بكامله .
وجاء في المادة الثالثة أنه وبعد الاستماع لمشاريع المرشحين لرئاسة الحكومة، يقوم مجلس النواب بإرسال الأسماء إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل 10 شباط / فبراير 2022.
كما نصت المادة الرابعة على أن تقدم لجنة خريطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخ إقرار هذا المشروع. وخصص الجزء الثاني من الجلسة بعد الاستراحة للاستماع إلى المترشحين الذين استوفوا الاجراءات للترشح لرئاسة الحكومة وهما وزير الداخلية الاسبق فتحي باشاغا والمترشح أحمد البيباص .
جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح عن قبول ملفي المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص فقط، لأنهما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح مضيفا أنه قد جرى تسلم سبعة ملفات غير مستوفاة منها الخاص؛ مشيرا أن المترشح أحمد معيتيق قد وصل خبر عن رغبته في الانسحاب من الترشح للحكومة لكن لا تأكيد رسمي، حسب كلمته في الجلسة.
وقال المترشح فتحي باشاغا ليس لدي أي حلول سحرية للأزمات التي يعاني منها الليبيون مضيفا لأن المشاكل معروفة في ليبيا وأن أساس حل الأزمات المقترح هو الوفاق السياسي المبني على مشاركة وطنية حقيقية .
وتابع أن أهدافنا هي توحيد المؤسسات وخاصة العسكرية والأمنية مضيفا أنه لا يمكن لدولة أن تكون دون جيش قوي ومؤسسة أمنية موحدة وأشاد باشاغا بدور 5+5 في توحيد المؤسسة العسكرية مضيفا أن الوضع الأمني في الجنوب الليبي يؤثر على كامل البلاد ولا بد من دعم المشروعات التنموية.
وأردف أن “استراتيجيتنا الأمنية تقوم على ربط الأمن بالاقتصاد” مضيفا “الهدف الثاني هو تحقيق العدالة في الموارد بين الليبيين شرقا وجنوبا وغربا و علينا توفير كل الخدمات وتوزيع الثروة بشكل عادل بين الليبيين”.
وأضاف “سنحمي ثرواتنا من الفساد الذي أصبح ثقافة سائدة، ولا يمكن لسلطة أن تكافح الفساد وهي تمارسه أمام الجميع قائلا ” أعلن تنازلي أنا وأعضاء حكومتي عن أي حصانة قد تمنع تحقيق العدالة “.
وختم باشاغا قائلا ” يجب أن نبني دولة للجميع وأعترف بأنه لا يمكن أن نحقق أي إنجاز دون دعم مجلس النواب ومجلس الدولة والشعب الليبي ” معلنا أنه لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .
المرشح لرئاسة الحكومة، خالد البيباص قال هو الآخر ، إن أولويات تشكيل حكومته هي المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم .
وقال خلال الجلسة ان مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء.
وأضاف أن أولوياته هي سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه يتمنى إجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري أو المقبل، لكن القوة القاهرة تمنع ذلك.
وأضاف، خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق أمس الإثنين، أن مشروع خريطة الطريق: “ليس قرآنا، والمدة التي تنص على 14 شهرًا يمكن تغييرها، فالقوة القاهرة يمكن أن تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ونحن نفعل ما علينا”.
وتابع، قبل إقرار مشروع خريطة الطريق المعد من قبل المجلس: “نحن نملك كل شيء، وفيما يتعلق بالمواد المقدمة أو المقترحة يمكن تعديلها، أما فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، فسنأتي بلجنة الخبراء ونضع لها مددا لإنجاز التعديلات.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المجلس سيعمل على اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خلال جلسة برلمانية، الخميس المقبل
