قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك أن السلطات العليا تتابع الأمور بشكل يطمئن على العمل على تسوية المشاكل المطروحة في مختلف المجالات.
وأكد الوزير أن دولة القانون هي وحدها الضامن للسلم والتنمية والاستقرار، مضيفا أن "ذلك لن يتحقق دون تحمل الجميع لمسؤولياته كاملة والعمل بشكل منسق والسهر على متابعة ظروف عيش المواطنين".
جاء حديث الوزير من مدينة كيهيدي، عاصمة ولاية غورغول، حيث ترأس اجتماعات منفصلة شملت السلطات الإدارية والمصالح الأمنية والمصالح الجهوية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني والفاعلين المحليين.
وأكد الوزير على الدور الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لما يخدم النهوض بالوطن في ظل دولة القانون، مضيفا أن "العمل المؤسسي الجاد كفيل بالتغلب على كل الإشكالات المطروحة، كما أن الانطلاق من مبادىء العدل والإنصاف في التعاطي مع الشأن العام والنزول لما يخدم المصلحة العامة، كل ذلك يفضي إلى تحقيق النتائج الإيجابية المنتظرة".
