.png)
نشرت المديرة العامة السابقة لشركة "سوما غاز" فاطمة محمد دحي أمرا قضائيا بوضع المتهمة بالتسجيل الصوتي الذي نسب لها، وأقيلت بسببه، تحت الرقابة القضائية، وأكدت أنه كان على الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا التأكد قبل أن يتخذ الإجراءات التعسفية في حقها من دون تحقيق أو استدعائها لمعرفة الحقيقة.
وأشار بنت دحي في تدوينة على حسابها في فيسبوك إلى أنها تأخرت عن نشر وثيقة وضع المتهمة بالتسجيل تحت الرقابة القضائية في انتظار التأكد من إمكانية نشرها قانونيا، وهو ما تأكدت منه عن طريق متخصصين في القانون.
وتحمل الوثيقة التي نشرتها بنت دحي أمرا قضائيا من الديوان السادس للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بوضع فاطمة موسى خيري تحت الرقابة القضائية، بعد اتهامها من طرف النيابة العامة بـ"تسجيل صوت ونشره على دعامة إلكترونية قصد الإضرار بالغير "، وهو الجرم الذي يعاقب على ارتكابه، وفقا للمادة: 26 من قانون العقوبات.
ووصفت بنت دحي المتهمة في الموضوع بأنها "صاحبة تسجيل الكاريسما".
وضمنت بنت دحي تدوينتها البيت المشهور:
إلى الديان يوم الدين نمضي * وعند الله تجتمع الخصوم
وأقيلت بنت دحي من منصبها مديرة عامة لشركة "سوما غاز"، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 25 يونيو 2020، وذلك عقب تداول مقطع صوتي – قيل حينه إنه بصوتها – يقول إن الوزير الأول – حينها – ولد الشيخ سيديا لا يمتلك "كاريزما".
