دعا الناطق باسم حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال محمد فاضل الهادي إلى ما أسماه التوقف الفوري عن تقييد حرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك استنادا إلى الشهادة التي قدمتها الحكومة الموريتانية على لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور سيدي ولد السالم.
وطالب ولد الهادي -في تصريحات صحفية- إلى أخذ تجاوب الرئيس السابق مع القضاء فيما يتعلق بالإقامة الجبرية وإلغاء القرارات المقيدة لحريته بعين الاعتبار، مضيفا أن "التقييد مخالف للقوانين وللدستور الموريتاني، ويعتبر إساءة صريحة للجمهورية وللرؤساء السابقين".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد السالم قد أكد في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أنه لم يلحظ أي سلوك مناف للقانون طيلة عمله مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مستدركا بالقول إنه لم يلحظ ذلك في قطاعه.
