مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز -صباح اليوم الثلاثاء- أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك للمرة الثانية منذ توجيه التهم له من قِبل النيابة العامة.
وتمسك ولد عبد العزيز بالصمت، خلال الجلسة السابقة، رافضا التجاوب مع التحقيق، مؤكدا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.
وكانت النيابة العامة قد وجهت عدة تهم للرئيس السابق في "ملف العشرية"، من بينها تبديد ممتلكات عمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع.
