ظهرت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، دعوات للحكومة تطالب بـ "إقالة كافة المشمولين في التحقيقات فورا، من كل المستويات الإدارية والتسييرية"، كما دعت لـ"فتح التحقيقات في باقي ملفات الفساد التي لم يشملها تحقيق اللجنة البرلمانية وعلى رأسها ملفات التسيير والتدبير التي نشرتها محكمة الحسابات مؤخرا، وكافة مؤسسات الجمهورية الأخرى".
