ظهرت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، دعوات للحكومة تطالب بـ "إقالة كافة المشمولين في التحقيقات فورا، من كل المستويات الإدارية والتسييرية"، كما دعت لـ"فتح التحقيقات في باقي ملفات الفساد التي لم يشملها تحقيق اللجنة البرلمانية وعلى رأسها ملفات التسيير والتدبير التي نشرتها محكمة الحسابات مؤخرا، وكافة مؤسسات الجمهورية الأخرى". مؤكدة ضرورة "سن قانون يمنع ولوج العمل الحكومي لكل من ثبتت إدانته بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي في قضية متعلقة بالفساد المالي أو الإداري".
كما دعت لإعطاء دور أكبر لمحكمة الحسابات لتقوم بالأدوار التي أنشأت من أجلها وتحقيق النتائج المنوطة بعملها، وكذا "تقديم كل من ورد اسمه أو صفته في ملفات الفساد، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى قضاء شفاف ونزيه، وإقامة محاكمات علنية ونزيهة، يطلع الرأي العام الوطني على تفاصيلها".
ورحبت الحركات الشبابية بالمسار الذي انتهجه، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، حتى تاريخ كتابة بيانها، ودعت إلى المزيد من الامتثال لترسيخ مبدإ فصل السلطات الذي يكرسه دستور الجمهور الإسلامية الموريتانية.
وذكرت بأن الفساد المالي والإداري يعد من أبرز عوائق التنمية، ويتفاوت بتفاوت تطور المؤسسات وطبيعة انتماءاتها، مردفة أن فساد مؤسسات الدولة يعتبر مؤشرًا على فشل إستراتيجيات التنمية، ويكرس تدني مستويات الرفاهية الاجتماعية، ويعيق تطور الاستثمار الوطني الخاص وكذلك الاستثمارات الأجنبية.
كما توقفت مع تصنيف البلاد منذ عقود من طرف الهيئات الدولية المهتمة برصد مظاهر الفساد من خلال تقاريرها، من بين أبرز دول العالم التي ينتشر فيها الفساد، مضيفة أن ذلك تجلى في حجم الأموال المنهوبة من عمليات الفساد بكل أنواعها التي وصلت إلى مبالغ خيالية من الأوقية.
ووقع البيان "حراك آفاق موريتانيا السياسي، وحراك محال تغيير الدستور، وحركة الطليعة التقدمية، وحركة رفض، وحركة كفانا، وحركة نستطيع، وكتلة التغيير الجاد، ومشروع (إلى الأمام ... موريتانيا)".
