اختتمت مع نهاية الشهر الكريم معارض رمضان التي نظمتها وزارة التجارة والسياحة بالتعاون مع وزارات؛ الزراعة والسيادة الغذائية والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والتنمية الحيوانية وبالشراكة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وسط إقبال جماهيري غير مسبوق من طرف المواطنين.
وقد ساهمت هذه المعارض لأول مرة في تاريخ البلد – حسب تحليل عدد من المتابعين – في السيطرة التامة على أسعار المواد الغذائية، والعمل من أجل أن تكون في متناول الجميع.
وحسب هذا التحليل فإن الأسعار لم تخضع للمضاربات خلال الشهر الكريم، رغم أن هذه الفترة كانت من المواسم التي تروج فيها المضاربات بالأسعار، وجعلها في وضعية متفاوتة لدى كافة التجار.
وقد ساهمت سياسية وزارة التجارة ومتابعتها الوزيرة اليومية في تثبيت الأسعار، وتطوير المعارض التي افتتحت في أماكن تجعلها قريبة من المواطنين، ومراقبة أسعارها لتكون مقبولة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
كما نجحت المعارض التي وفرت المواد الغذائية والحاجيات الرمضانية على نطاق واسع في تثبيت الأسعار، ووضع حد للمضاربات والاحتكار داخل السوق الوطنية.
طوابير وإقبال غير مسبوق..
وأظهرت الطوابير والإقبال الجماهيريً الكبير على المعارض أنها باتت تلبي حاجة المواطنين، ولم تعد مجرد ديكور كما كان معروفا خلال السنوات الماضية.
وساهمت هذه المعارض في توفير حاجيات المواطنين من الخضروات والأرز والتمور والألبان واللحوم والدجاج والتمور ودقيق القمح والبيض والأسماك والمعكرونة بالإضافة إلى السكر والزيوت.
وتم توفير هذه المواد بأسعار مخفضة جدا وغير مسبوقة، كما ساهمت متابعة وزيرة التجارة اليومية على التزام التجار بالأسعار وتزويد المعارض يوميا بقائمة كبيرة من المواد الغذائية لم تكن متوفر في الأسواق خلال الشهر الكريم.
احترام لكرامة المواطن.. ونجاح غير مسبوق
وقد ساهمت النسخة الجديدة من المعارض الرمضانية في صون كرامة المواطنين، ومنعهم من المبيت أمام المحلات في مشهد كان يسبب الكثير من الانتقاد لهذه العملية.
فقد كانت مفتوحة أمام الجميع، ووجد فيها المواطن ضالته بشكل سلس ودون أي عراقيل.
وأرجع عدد من المهتمين نجاح هذه النسخة إلى التعاون المكثف بين وزارة التجارة والسياحة والعديد من القطاعات المعنية، حيث تم توفير كميات كافية من المواد الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب ضمان انسيابية التوزيع والرقابة على الأسعار.
وأشاد المواطنون والمتابعون بحسن التنظيم وجودة المنتجات، معربين عن ارتياحهم الكبير لهذه المبادرة، التي كان لها دور حاسم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم خلال الشهر الكريم.
وأعتبر عدد من المتحدثين أن نجاح وزارة التجارة في هذه التجربة ينبغي أن يتم تشجيعها وأن تكون مثالا يحتذى للمحافظة على الأسعار وتوفير المواد الغذائية الضرورية بشكل دائم في كافة الأسواق الوطنية طيلة العام.
كما أن الوزارة يمكنها من خلالها قيادتها الناجحة لهذه العملية العمل مستقبلا من أجل خفض الأسعار، ومتابعتها بشكل دقيق، وهو الأمر الذي ستكون له نتائج إيجابية على أوضاع المواطنين.
ويرى عدد من المهتمين أن تجربة وزارة التجارة ينبغي أن يتم تشجيها وتطويرها، ومكافأة القائمين عليها، خصوصا أننا ولأول مرة يمر شهر رمضان المبارك دون أي احتجاجات أو تدوينات تنتقد ارتفاع الأسعار أو فقدانها من داخل الأسواق.
