قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه إن أداء موريتانيا على صعيد إدارة الدين تحسن بشكل ملحوظ.
وأوضح الوزير أن نسبة المديونية العمومية الخارجية انخفضت إلى 40 بالمائة سنة2023، بينما ظل الدين الداخلي ضئيلاً.
جاء ذلك في مداخلة للوزير بصفته متحدثا رئيسيا في ندوة حول المديونية منظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الكويت اليومالخميس.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هذا التحسن جاء ثمرة لمجموعة من الإصلاحات العميقة بعد أن استفادت موريتانيا من تخفيف عبء الديون، حيث اعتمدت مقاربةاستراتيجية صارمة لإدارة الدين العمومي، بهدف تعزيز استدامة الميزانية والحد منالمخاطر التي تثقل كاهل محفظة ديونها.
