عقد المدير العام لأمن الطرق اللواء محمد ولد لحريطاني، اليوم الخميس، اجتماعا مع ضباط القطاع، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من قرار الحكومة دمجه في الشرطة الوطنية.
وأكدت مصادر تجكجة انفو أن اللواء ولد لحريطاني أكد لجميع الضباط المعارين العودة إلى قطاعاتهم الأصلية، باستثناء من يتولون مناصب تستدعي تسليم مهامهم.
وأضاف ذات المصادر أن ولد لحريطاني أكد أن من يملكون مسؤوليات من الضباط سينتظرون سريان قرار دمج القطاع في الشرطة لتسليم مهامهم وعودتهم إلى قطاعاتهم الأصلية.
يأتي ذلك تزامنا مع مناقشة لجنة برلمانية مختصة للقانون المتعلق بدمج القطاع في الشرطة، بحضور وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين، تمهيدا للتصويت عليها في جلسة برلمانية يحدد موعدها لاحقا.
