قال المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد اعمر، إن الشعار الذي اختارته المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لهذه المناسبة يتقاطع في دلالته وعمقه مع ما أصبح منذ فترة يشغل المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، ويتعلق الأمر بمخاطر التغيرات المناخية وما تسببه من كوارث وتدمير للبيئة وتهديد للسكان وضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهتها.
ومن هذا المنطلق- يضيف المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات- :”بادرنا باتخاذ جملة من التدابير تمثلت في تأهيل الكادر البشري واقتناء الوسائل الملائمة للاستعداد والاستجابة للكوارث، طبيعية كانت أو من صنع البشر وتمثل الآليات المعروضة أمامكم نماذج من هذه الوسائل”.
كما قامت المندوبية العامة بالاستعدادات والترتيبات اللازمة من أجل الاستجابة الفورية والفعالة لحالات الطوارئ و الكوارث.
وفي هذا الإطار، نفذت في سنة 2025 ما مجموعه 4314 تدخلا منها 1884 تدخلا ضد الحرائق أي بنسبة 44 % من هذه التدخلات، أما البقية فتوزعت على الإسعافات الأولية (19%)؛ الترتيبات الأمنية (19%)، حوادث السير (9%)؛ شفط مياه الأمطار (5%)؛ والتعامل مع الحوادث المرتبطة بالهجرة غير النظامية (4%).
وأضاف أن قطاع الأمن المدني عرف في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا على المستوى اللوجستي والعملياتي والتنظيمي، وذلك في ظل ما تشهده البلاد من نهضة شاملة خاصة على مستوى المنظومة الوطنية للدفاع والأمن، تجسدت في الاستعراض العسكري الكبير المخلد للذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني، والذي برهن خلاله رجال ونساء الأمن المدني على تميز قطاعهم وجدارته كمكون مهم بين قوات الأمن الوطنية.
وقال مخاطبا الخريجين لقد اخترتم الخدمة في قطاع الأمن المدني في مرحلة حاسمة من تاريخه تتميز بتطويره وعصرنته في ظل التطور المتسارع في البلاد على المستوى الديموغرافي والعمراني والصناعي، وفي ظل ما يحدث من تغيرات مناخية واختلالات بيئية، وهذا يتطلب منكم التسلح بالكفاءة المهنية والإرادة القوية والانضباط والجدية و الاستفادة من تجارب من سبقوكم لتكونوا على مستوى التطلعات والتحديات.
كما تقدم المندوب العام للأمن المدني بخالص تشكراته لقيادة أركان الحرس الوطني ولشركائنا الدوليين ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في تكوين هذه الدفعة.
وحضر الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة المدعي العام لدى المحكمة العليا؛ وقائد الأركان العامة للجيوش وقائد اركان الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للجمارك والأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وواليا نواكشوط الغربية والشمالية وممثل عن جهة نواكشوط وحاكم لكصر وعمدة بلديتها بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين.
