“شؤون الأسرى” الفلسطينية: نطالب بسحب مرسوم عباس بشأن مخصصات الشهداء

عبر قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضه لمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن مخصصات الشهداء والأسرى، وطالب بسحبه.
وأصدر عباس، مساء الاثنين، مرسوما رئاسيا يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإحالتها إلى مؤسسة حكومية.
وقال فارس في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عقده بمقر الهيئة في مدينة رام الله وتابع: “فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء. موضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه”.
وأضاف: “هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس وتطالب بسحبه”، لافتا أن المرسوم “يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني”.
وتابع: “المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي التي نقل إليها إدارة البرنامج وقاعدة بياناته هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيكل (نحو 200 دولار) وهذا غير مقبول”.
وشدد فارس على أنه “لا يمكن القبول بهذا الإجراء”.
وأردف: “من غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية”، وطالب عباس بسحب المرسوم الرئاسي “فورا”
والاثنين، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، بأن عباس أصدر مرسوما يقضي “بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية”.
كما يقضي المرسوم بـ”نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، بحسب المصدر ذاته.
وحتى صدور المرسوم، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها “النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين”، و”قانون الأسرى والمحررين”، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.
ونتيجة ضغوط إسرائيلية ودولية سابقة تشكلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين كوريث رسمي وقانوني لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، التي كانت تأسست بمرسوم رئاسي عام 1998، ومرجع سياسي واجتماعي وقانوني رسمي لقضية الأسرى والأسيرات.
وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/ شباط 2019، عندما اقتطعت سلطات الاحتلال 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.
كما أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، ما اضطر السلطة لدفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.
(وكالات)