يثار جدل قانوني على مستوى الشرطة الوطنية بعد استثناء المفوض فاضيلي ولد الناجي من التقاعد رغم أن الوثائق تؤكد أنه كان من المفترض أن يحال مع نهاية العام المنصرم 2024.
وتشير المعطيات والوثائق الرسمية إلى أن ولد الناجي أكمل المدة الزمنية للخدمة ما يعني بلوغه سن التقاعد.
وتؤكد بعض المصادر أن ولد الناجي قدم وثائق مدنية تظهر تاريخ ميلاد عكس الموجود في وثائقه الأخرى (شهاداته وغيرها).
وفي حال اعتماد الوثائق الأخيرة سينال ولد الناجي التقاعد بعد 11 سنة في حين أن من دخلوا مع الخدمة في نفس اليوم استفادوا من حقه في التقاعد نهاية 2024.
ويتساءل مهتمون ومتابعون عن الخطوة التي سنتخذها الجهات المعنية في هذا الصدد، وهل ستعتمد الوثائق الأولى أم تلك الجديدة وهل سيحل للتقاعد أم سيتم استثناؤه.
