رد حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع"، في بيان صادر اليوم الاثنين، على إعلان مجموعة من أعضائه الانسحاب منه، مشيرا إلى أن عدد المنسحبين الفعليين أقل بكثير مما ورد في البيان الذي نشرته المجموعة، معتبرا أن الأسباب التي ساقتها للانسحاب لا تعكس واقع الحزب ولا مساره السياسي.
الحزب قال إن قائمة الموقعين على بيان الانسحاب ضمت 31 شخصا، مضيفا أن 12 منهم "لم يعرف لهم سابق انتماء للحزب ولا وجود لهم في هيئاته القيادية أو الجهوية أو المقاطعية"، فيما لا تزال عضوية شخصين آخرين قيد التحقق، مضيفا أن عدد المنسحبين المؤكدين يبلغ 17 إطارا وناشطا.
وأكد البيان أن نائب رئيس الحزب السابق الصوفي ولد الشيباني كان قد جمد عضويته منذ أشهر بعد ترشحه لعضوية السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وأنه خرج بذلك من نيابة رئيس الحزب وعضوية هيئاته القيادية.
ورفض الحزب ما وصفه باتهامات بتغيير خطه السياسي بعد الاعتراف الرسمي به، موضحا أن توجهه ظل ثابتا منذ تأسيسه، ويقوم على دعم برنامج رئيس الجمهورية والحكومة مع الاحتفاظ بحق إبداء الملاحظات والاقتراحات، وهو ما تلخصه عبارة "موالاة ولكن".
