لا تُقاس قوة الدول فقط بما تنجزه من مشاريع كبرى، وإنما كذلك بقدرتها على الاقتراب من مواطنيها، خصوصًا في اللحظات التي يحتاجون فيها إلى الدعم والمساندة. فالتنمية الحقيقية لا تكتمل إلا عندما يشعر الإنسان بأن الدولة حاضرة إلى جانبه، وأن ثمار التقدم تشمل مختلف فئات المجتمع.
ومن هذا المنطلق، يندرج برنامج الدعم الاجتماعي ضمن رؤية استشرافية يقودها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تقوم على تعزيز البعد الاجتماعي للدولة، وجعل العناية بالفئات الهشة جزءًا من مسؤوليتها الوطنية، انطلاقًا من أن بناء المستقبل لا يمكن أن يتم مع ترك فئات من المجتمع تواجه تحدياتها بمفردها.
وفي هذا السياق، فإن تخصيص ما يقارب 249 مليار أوقية لدعم الطبقات الهشة لا يمثل فقط حجمًا ماليًا لبرنامج اجتماعي، بل يعكس قبل ذلك موقع هذه الفئات ضمن أولويات الرؤية القائمة، ويجسد توجهًا يرى أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ليست هامشًا في السياسات العامة، وإنما جزء من بناء التوازن الاجتماعي وتعزيز الاستقرار.
وقد يكون من السهل تقييم مثل هذه البرامج فقط من زاوية أثرها المادي المباشر، وهو جانب مهم، لكن دور الدولة لا يختزل دائمًا في حجم النتائج القابلة للقياس، بل يتمثل أيضًا في الإحساس الذي تخلقه لدى المواطن بأنها تقف إلى جانبه في الأوقات الصعبة، وأنه يجد سندًا عندما تشتد الظروف.
ومن الطبيعي أن تبقى السياسات العمومية مجالًا للنقاش والتطوير، فالنقد البناء يساهم في تحسين الأداء، غير أن النقاش الأكثر فائدة هو الذي لا يكتفي بطرح الملاحظات، بل يبحث كذلك عن البدائل والحلول القادرة على تحقيق الغاية نفسها، وهي دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات.
وفي النهاية، فإن قيمة هذه المقاربات لا تُقاس فقط بما تقدمه من دعم مباشر، وإنما بما تعكسه من علاقة أكثر قربًا بين الدولة والمواطن، لأن قوة الدولة تظهر أيضًا في قدرتها على حماية تماسك المجتمع وترسيخ الثقة.
ومن هنا يتضح أن العناية بالطبقات الهشة ليست مجرد برنامج ظرفي، بل هي جزء من رؤية تجعل الإنسان محور التنمية، وتعتبر أن أعظم التحولات هي تلك التي يشعر المواطن بأثرها وبوقوف الدولة إلى جانبه عندما يحتاج إليها.
