قال المدير العام للمعادن والجيولوجيا بوزارة المعادن والصناعة، محمد ولد آمحمد، إن قطاع المعادن يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام خاص من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف ولد امحمد في مقابلة مع قناة "المرابطون“، أن تطوير النصوص القانونية الناظمة لمجال المعادن بشقيه التعدين الأهلي. والتعدين الصغير تتصدر أولويات عمل الوزارة.
وأكد المدير أن البيان الذي قدمه الوزير أدي ولد الزين، مؤخرا أمام مجلس الوزراء، والمتعلق بالتدابير الجديدة المنظمة للاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير، يأتي في إطار إصلاح وتطوير التعدين الأهلي، بناء على تشخيص شامل لواقعه.
وأشار ولد محمد إلى أن البيان تضمن حزمة من الإجراءات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، من أبرزها إنشاء شبابيك رسمية تابعة للدولة لشراء الذهب وتركيزه وتثمينه، مع إلغاء المناقصات السابقة المتعلقة بهذا النشاط، وتنظيم عمليات بيع إنتاج المنقبين التقليديين في ظروف آمنة تضمن لهم الحصول على القيمة الحقيقية لمنتوجهم.
وأوضح المدير أن البيان تضمن إجراءات لتسهيل استغلال الرخص المعدنية الصغيرة، والشروع في دراسة وتقييم منطق التعدين في مناطق أخرى على امتداد التراب الوطني للنظر فيما يمكن من إصلاحات بصددها.
