
قالت وزارة الإسكان إن حديث الوزير عن حصول كل مواطن على قطعة أرضية، يتعلق حصرا بمن لديهم وثائق ملكية صحيحة في المناطق المعلنة ذات نفع عام من طرف مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة، في تصريح صادر عنها، أن من سيتم إيواؤهم في هذا القطاع الجديد، قد حددوا سلفا وفق معايير صارمة ونهائية، ولم تعد قابلة للإضافة أو التعديل.
وفي ما يلي نص التوضيح: