كلفت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية، لجنة فنية بإعداد خارطة طريق لتنفيذ الرقمنة في مجال الصفقات.
وخلال ترأسه لاجتماع اللجنة، أعطى الوزير الأول محمد ولد بلال، تعليماته بضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال بغية تحسين الشفافية والولوج إلى المعلومات.